مصالح ساختمانی روی دست دلالان مانده است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۱۴۵۰
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رکود بخش ساخت و ساز در کنار سرعت نسبتا پایین طرح نهضت ملی مسکن ظاهرا به انباشت تولید مصالح ساختمانی روی دست شرکت‌ها و دلالانی که از سال قبل تا پایان بهار امسال بر طبل گرانی می‌کوبیدند منجر شده است. قیمت سیمان در تابستان نسبت به بهار ۱۵ درصد افت کرد و نرخ آهن و فولاد ثابت ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها از حوزه ساخت و ساز حاکی از آن که برخی سازندگان در پاس کردن چک‌های مصالح ساختمانی دچار مشکل شده‌اند. با این حال هنوز شرکت‌ها و دلالان مصالح طی تماس با مدیران پروژه‌ها آن‌ها را به خرید اقساطی نهاده‌های ساختمانی ترغیب می‌کنند.
به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن، دامن بخش ساخت و ساز را گرفته است. بهار امسال تولید مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶.۱ درصد و در کل کشور ۱۳ درصد کاهش یافته است. عمده پروانه‌های ساختمانی که در پاییز و زمستان سال گذشته صادر شد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بود؛ پروژه‌ای که با توجه به کمبود منابع به تدریج کندتر پیش رفته است.
اگرچه برخی کارشناسان معتقدند رونق ساخت و ساز می‌تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود. اما در مقابل، عده‌ای دیگر می‌گویند که عرضه مسکن منجر به کاهش فشار تقاضا می‌شود و در بلندمدت به نفع مردم است؛ چرا که هزینه‌های مسکن سنگین‌ترین وزن را در سبد خانوار دارد و تامین خانه می‌تواند هزینه‌های خانواده‌ها را تا حد قابل توجهی پایین بیاورد و تورم را کاهش دهد.
وزارت راه و شهرسازی از اجرایی شدن یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سخن می‌گوید. اما طبق اعلام سازمان ملی زمین و مسکن برای ۵۰۹ هزار واحد پروژه تعریف شده و ۱۹۴ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است. مسئولان وزارتخانه می‌گویند باید به این تعداد واحد‌های خودمالکی، نوسازی روستایی و ... را هم اضافه کرد که مجموع تولید مسکن در کشور را به یک میلیون واحد می‌رساند.
اما فضای کلی نشان می‌دهد امیدواری به وعده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی کمرنگ شده است. به دلیل عدم توانایی متقاضیان در تامین آورده، افزایش هزینه‌ها نسبت به سال گذشته و ورود نکردن سیستم بانکی به این طرح برای تامین وام واحدها، پروژه‌ها دچار کندی در اجرا شده‌اند.
سنگین‌تر شدن رکود مسکن نسبت به سال گذشته اثر منفی بر صنایع جانبی این بخش داشته است. اگرچه عواملی همچون کسادی معاملات مسکن، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، قطعی برق در بعضی مقاطع و مشکلات صادرات سیمان و فولاد، مشکلاتی را برای صنایع سیمان و فولاد ایجاد کرده، اما سازندگان مهمترین عامل در کسادی بازار نهاده‌های ساختمانی را کاهش شدید ساخت مسکن می‌دانند. البته از زمانی که سیمان در بورس کالا عرضه شده این صنعت دچار تحول شده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر توفیق برنامه‌های دولت در رفع محدودیت‌های برق کارخانجات سیمان و فولاد منجر به مازاد تولید نهاده‌های ساختمانی شده که دست کم از این نظر نگرانی‌ها بابت تورم مصالح ساختمانی کاهش پیدا کرد و بازار به آرامش رسید.
قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در تابستان ۱۴۰۱ کاهش ۳.۴ درصدی را در مقایسه با بهار تجربه کرد. این در حالی است که فصل بهار، نهاده‌های ساختمانی در پایتخت رشد ۲۶.۳ درصدی قیمت را در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ به ثبت رسانده بود. در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به «نقاشی ساختمان» با ۹.۹ درصد افزایش و کمترین تورم به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با منفی ۱۵.۴ درصد مربوط شد. قیمت گروه «آهن، میلگرد و پروفیل» نیز ۰.۴ درصد در مقایسه با بهار کاهش یافت. قیمت هر کیلوگرم میلگرد در حال حاضر بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان و قیمت هر پاکت سیمان تیپ ۵ تقریبا ۵۵ هزار تومان است.
تابستان ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی شهر تهران ۲۹.۳ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل (۴۳.۴ درصد) معادل ۱۴.۱ درصد کاهش داشته است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا موشک هایپرسونیک جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران مصالح ساختمانی شهر تهران وزارت راه و شهرسازی مهسا امینی آنفلوانزا موشک هایپرسونیک جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران نهاده های ساختمانی مصالح ساختمانی ساخت و ساز سال گذشته ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۱۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.
چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پولطبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟